السؤال: ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: أطلب فتوى في طلاق حدث في غضب شديد، وحالة الغضب الذي حدث هو فقدان للشعور ما عدت أشعر بشيء لامسته ولا أدري، وما عدت أدري أنا في أي مكان وفي تلك الليلة بت في المستشفى ولم أذق طعم النوم في يوم وليلة متتالية لكني وجدت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" علما أني ذهبت أنا والسيدة إلى الشيخ حمدا ولد التاه وأفتانا ببطلان هذه الطلقة ونحن جالسان أمامه وكل منا روى روايته أمامه، ولكن وقعت مشادات بعد اتصال واحدة من النساء على فقيه في البادية وأفتى لها بأنه إذا لم يكن مجنونا فطلقته واقعة.
فما هو ردكم أيها العلماء الأجلاء على هذه المسألة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى لطفا منه بعباده قصر التكليف على دائرة الوسع والطاقة حيث قال تعالى: [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] ، ولهذا كان القلم مرفوعا عن ثلاثة " رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ ".
وانطلاقا من هذا فإن العقل بالإضافة إلى البلوغ مناط التكليف فإذا ذهب العقل سقطت المؤاخذة وبمقتضى هذا التأصيل رأى الفقهاء أن ما يصدر عن الغضبان من يمين أو طلاق لا يلزمه إذا كان لا يدري ما يقول إطلاقًا ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء شبه المغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه لعلة عدم العقل، وأما من دون ذلك ممن يعي ما يقول فإن طلاقه لازم له.
قال العدوي: يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ وَلَوْ اشْتَدَّ غَضَبُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَدَعْوَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِكْرَاهِ بَاطِلٌ، وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ، وشبهه في حاشية الدسوقي.
وقال الشيخ محمد العاقب في نظم نوازل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي:
فــــي قول مالك يمين الغضـــب يلزم ممن عقلــه لم يذهـــب
وما على الغضبان ما منه صدر بحيث لا يعرف أنثى من ذكر.
وأما ما نبه عليه السائل من عدم لزوم الطلاق في حال الإغلاق فإنه مسلم عند تفسير الإغلاق بالإكراه وهو الجاري على ألسنة الكثير من أهل اللغة وهو المشهور كما قال ابن حجر في الفتح، وقال الزرقاني: "وَزَعْمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِغْلَاقِ الْغَضَبُ، ضُعِّفَ بِأَنَّ طَلَاقَ النَّاسِ غَالِبًا إِنَّمَا هُوَ فِي حَالِ الْغَضَبِ، فَلَوْ جَازَ عَدَمُ وُقُوعِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ لَكَانَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ غَضْبَانَ فَلَا يَقَعُ عَلَيَّ طَلَاقٌ، وَهُوَ بَاطِلٌ. وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ، وَأَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ" .

الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن هذا الطلاق الذي صدر في حال الغضب لازم لمن صدر منه إذا كان يعقل ما قال، وإن لم يكن له تمييز وقت صدوره ولم يعقل ما قال وإنما أخبر به من طرف آخر لم يلزمه.