السـؤال : ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: سؤال فقهي يتحدد بتقديم صورة كاملة عن موضوعه، وهو أن جماعة اتفقت من غير إكراه ولا إحراج على وضع صندوق اجتماعي بينها يحقق روح الأخوة ويعزز الروابط الاجتماعية بالتعاون على نوائب الحق وأولها رعاية المرضى وتقديم الصلات لهم، وشارك الكل أو الجل في نجاح هذا الصندوق كل بحسب مستواه المادي والمروئي، حتى إذا كثر المال وزاد على ما يصرف – سنويا – في النوائب رأى البعض أن يتاجر بهذا الفائض لتحصل فائدة تخفف نائبة الدفع السنوي في الصندوق، وأقرت الجماعة ذلك واستمر ردحا من الزمن، فلما كثر الاختلاف حول هذا المال وحيثيات استثماره رأت الجماعة التخلص منه بتفريقه وتقسيمه على المشاركين فيه أصلا، وعينت خمسة أشخاص لحسب الصندوق وقسمه، واجتمع هؤلاء بعدُ في مكان الصندوق وناقشوا الأمر حتى إذا فرغوا من حسب المبلغ العام ومعرفة ما لكل فرد أو أسرة شرعوا في عملية القسمة والنقاش فيها، فقال ثلاثة من الخمسة إنهم سيحسبون على كل فرد جميع ما قد استفاد مرضاه وينزع ذلك من نصيبه المتقرر الآن، فإن بقي له شيء بعد ذلك دفع إليه وإن لم يبق أو كان ما استفاد مرضاه أكثر سومح، فرفض الاثنان أن يقبلا أن صدقة أو هبة أو صلة قدمت منذ سنوات وانتفع بها صاحبها تحسب اليوم دينا على شخص لم يأخذه سلفا ولا قرضا، وتوقف أكثر الجماعة عن أن يأخذ شيئا حتى يعلم حكم المسألة في الدين.
وبهذا يتضح السؤال: ما حكم هذه القسمة شرعا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، ولا شك أن التعاون على علاج المرضى ومد يد العون والمساعدات لهم يدخل دخولا أوليا في البر والتقوى، والأدلة على ذلك أوضح وأكثر من أن نذكرها هنا،
وعليه فلا ينبغي أن تفسدوا ما بدأتم به من عمل صالح بالشقاق والخلاف والتنازع؛ قال الله تعالى:وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.

أما ما يتعلق بالسؤال فإن ما صرف من "الكيص" على المرضى لا يحسب على أحد من المتبرعين مهما كانت قرابته من المتبرع عليه، وهذا شيء جلي لا يحتاج إلى إطالة الحديث فيه ولا إلى الاستدلال عليه.

والله الموفق.