السؤال:
أنا وكيل أيتام بموجب حكم قضائي، وقد ترك لهم أبوهم مبلغ مليون أوقية، فاتفق الوكيل مع أحد التجار على صفقة يأخذ بموجبها التاجر المليون على أن يلتزم بدفع (14) خنشة من السكر كل ثلاثة أشهر مع رد رأس المال، وبعد دفع عدة دورات امتنع التاجر عن الدفع بحجة ظروفه المادية، ولما ألح عليه الوكيل حصل بينهما خلاف، ثم تدخلت جماعتهما لتسوية الأمر، ثم تذرع التاجر بحجة أن العملية فاسدة من أصلها.
ما هو الحل في جواب مكتوب ومفصل؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن من الصفقات الربوية المحرمة السلف بالزيادة، فهو من أبواب الربا؛ وذلك أن الأصل في القرض أن يكون قربة إلى الله تعالى يتقرب بها المقرض لسد حاجة المقترض، واشتراط المنفعة فيه يصيره ربا، ففي جامع ابن يونس عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال: أسلفت لرجل سلفا واشترطت عليه أفضل منه فقال ابن عمر: ذلك الربا، قال: وأرى أن تمزق الصحيفة أي الرسم فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أجرت عليه، وإن أعطاك فوق ذلك طيبة بذلك نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته .
وعلى هذا درج خليل في مختصره بقوله: "وقضاء قرض بمساو...لا أزيد عددا.."، فالزيادة في العدد لا تجوز ولو قل على المشهور .
وقال ابن عاصم في هذا الحكم:
الـقرض جائــز وفعل جـــاري في كل شيء ما عدا الجواري
وشــــرطه أن لا يجـــر منفعه وحــاكم بذاك كــــل منعـــــــه
وخلاصة القول في هذه المعاملة أنها سلف بزيادة يترادان فيه، فيرد المليون لصاحبه بدون أي زيادة ويرد السكر لصاحبه ويتوبان إلى الله.

والله الموفق.