آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
ذاكرة الفتوى الموريتانية: محمد عبد الله بن الشيخ محمد القاضي

محمد عبد الله بن الشيخ محمد القاضي: فقيه من قبيلة إيجيجبه (الزماريك)1.
أخذ عن والده، ودرس في محظرة الكحلاء بمنطقة لبراكنه، وقد أسس محظرة عجت بالطلاب، وظل يدرس بها، ومن أشهر من تخرج على يديه خليفته في محظرته أحمد سالم بن سيدي يحي، ومحمد المختار بن بونه، والمصطفى بن المنجى، ومحمد الصغير بن عبدي بن أبي، والمصطفى بن الخراشي، وقد تولى القضاء بعد وفاة شيخه، وأحمد المنجى، ومحمد محفوظ بن الشيخ المصفى بن الشيخ القاضي، وهم جميعا من إيجيجبه، وسيدي بن العاقل الإيديلكي، وكما كان مدرسا كان قاضيا يفرض الرسوم على مرتكبي المخالفات الشرعية في حيه.
له من الآثار: " شرح منظومة مدارج العرفان"، ونظم الفوائد في الفقه، ونظم في صلة الرحم، ونظم في الإرشاد والنصح.
توفي محمد عبد الله بن الشيخ محمد القاضي عام1335هـ موافق 1917م. وهو دفين تويزكرت الحرة بولاية لبراكنه.
من فتاويه:2
يقول محمد عبد الله بن الشيخ محمد القاضي الإيجيجبي: سئلت عن إخراج زكاة الفطر من اللبن في هذا العام-فأجبت والله الموفق للصواب-أنه لا يجوز غير الأصناف الثمانية في هذه النواحي لوجود الزرع عند السودان يباع ولو بغلاء، ولوجود التمر من نحو تكانت وآدرار، مع أن بعضنا عنده يباع.
واسمع دليل ذلك: قال البناني عند قول خليل: "إلا أن يقتات غيره" كلاما إلى أن قال: والذي يظهر من عبارة أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غاليا لا يخرج منه كما في المدونة وغيرها. ولذا قال المصنف: "إلا أن يقتات غيره"، وحينئذ فدليله في كلام التوضيح. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المجموعة الكبرى، ط1، ج2، ص229.
2- المصدر السابق، ج6، الإحالة رقم:1676، ص2318.

بـــحــث
     
 خدمات