السؤال: ما حكم فتح اعتماد مع أحد البنوك لشراء بضاعة من الخارج ويشترط البنك لفتح الاعتماد المذكور أن يودع عنده عشرين بالمائة من ثمن البضاعة، كما يشترط استفادة قدرها ثلاثون بالمائة من ثمن البضاعة الكلي أيضا، على أن يسلم البضاعة لصاحبها إذا وصلت ليتصرف كما يشاء، وعليه تسديد ثمانين بالمائة الباقية بعد اكتمال ستة أشهر من بداية العقد؟
ملاحظة: البنك لا يعتبر هذا العقد عقد مرابحة.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن هذا الاعتماد اشتمل على عقدين فاسدين باتفاق العلماء:

الأول الضمان بجعل قال خليل "كبجعل من غير ربه لمدينه "

قال في اللوامع: مثال للحمالة الفاسدة، يعنى أن الحمالة الفاسدة هي أن يعطى للضامن جُعْلا على ضمانه كان من رب الدين أو المدين أو غيرهما فهذه ثلاث صور.
وقال الفاسي: وأجمعوا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز.

والثاني سلف جر منفعة قال خليل عاطفا على ما يمنع في السلف "وجر منفعة"

قال في اللوامع أيضا: يعنى أنه يحرم القرض الذي يجر المنفعة إلى المقرض بكسر الراء، ابن يونس: من أبواب الربا ما جر من السلف نفعا، قال في المدونة: ما علم فيه قصد جر فسخ.
وقال ابن جزى: وهو -أي القرض -جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول أو مؤخرا إلى أجل معلوم، وإنما يجوز بشرطين: أحدهما: أن لا يجر نفعا، فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا، للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف.
وقال الفاسى: واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.

خلاصة الفتوى:

خلاصة الفتوى: أن هذه المعاملة اجتمع فيها نوعان من أنواع البيوع المحرمة اتفاقا وهى الضمان بجعل وسلف جر منفعة، وعليه فإن الصورة غير جائزة. والله تعالى أعلم.

والله تعالى أعلم.