السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: من عنده سهم في شركة خصوصية يريد بيعه، ما هو حكمه؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الله تعالى أحل لعباده البيع وحرم عليهم الربا فقال جل من قائل: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا].
وليكون البيع سالما من الربا وضعت له الشريعة شروطا وضوابط إذا هو قام عليها فإنه يكون هو البيع المنصوص على حليته.
ومن هذه الشروط العلم بالثمن والمثمن إذ الجهالة بأحدهما تعد مفسدة للعقد، ولا شك أن ما يسمى اليوم ببيع الأسهم يعتبر من مستجدات الفقه التي أثارت كثيرا من البحث والجدل بين الفقهاء وهو لا يخلوا في الغالب من شبهة.
والأسهم هي حصص الشركاء في الشركات المساهمة، فيقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية، يسمى كل منها سهماً، والسهم: جزء من رأس مال الشركة المساهمة، وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود، لتحديد مسؤوليته ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها فإذا ارتفعت أرباح الشركة ارتفع بالتالي ثمن السهم إذا أراد صاحبه بيعه، وإذا خسرت انخفض بالتالي سعره إذا أراد صاحبه بيعه.
والذي استقر عليه الرأي عندنا هو أن الأسهم لها حالتان:
إحداهما: أن يكون السهم ما زال نقدا، والثانية: أن يكون السهم تحول إلى عروض.
ففي الحالة الأولى لا يجوز بيعه إلا بالسلامة من ربا الفضل وربا النسيئة.
أما في الحالة الثانية فيجوز بيعه لأنه بيع عروض تجارة ولكن لا بد أن تكون تلك العروض معلومة القدر والصفة.

والله الموفق.