السـؤال: ما حكم السلف بالزيادة؟ وهو ما يعرف محليا (باطليقه)؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فإن الله تعالى حرم الربا في كتابه العزيز أشد تحريم وحذر عباده منه، قال تعالى: [يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] ، وقال: [يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ] ، وأخبر عن عاقبة أمر أكلة الربا حيث قال: [ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ].

ونصوص السنة متواترة على تحريمه والتحذير منه كما في الحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" . كما أجمع أئمة المسلمين وعلماؤهم على حرمته.

وللربا عدة أوجه؛ وله صور متعددة، ومن أشهرها السلف بالزيادة فقد نص العلماء على أنه من أبواب الربا، إذ الأصل في القرض أنه قربة يتقرب بها المقرض إلى الله في سد حاجة المقترض، فإذا اشترط فيه منفعة صار ربا، وقد أشار لذلك خليل بقوله: "وقضاء قرض بمساو لا أزيد عددا"، أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور .

وفي ابن يونس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: أسلفت لرجل سلفا واشترطت عليه أفضل منه، فقال ابن عمر: ذلك الربا.

قال: وأرى أن تمزق الصحيفة أي الرسم، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أجرت عليه، وإن أعطاك فوق ذاك طيبة بذلك نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته .
وقال ابن عاصم في هذا المعنى:
القـــرض جائـــز وفعل جــاري في كل شيء ما عدا الجواري
وشرطـه أن لا يجــــر منفعــه وحــاكـم بـــذاك كـــل منعــــه

وعليه فإذا كان المقصود بـِ (اطليصه) كما بين السائل في السؤال هو السلف بالزيادة فلا خلاف في منعه لما تقدم فعلى السائل أن يبحث عن صيغة خالية من الربا لا تعود على المقرض بنفع، وذلك بأن يسلمه مثلا مبلغا من المال على أن يترتب في ذمة المسلم إليه عرض أو حيوان ونحو ذلك، ويراعى توفر شروط السلم المعروفة عند أهل العلم والتي أشار لها خليل بقوله: "شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا..." ، وابن عاصم بقوله:

فيما عـــدا الأصول جــوز السلم وليس في المال ولكن في الذمم

إلى أن يخلص للشروط بقوله:

وشـرط ما يـسلم فيه أن يرى متصفــــا مـــؤجــلا مقـــــدرا
مـن كيل أو وزن وذرع أو عدد مما يــصاب غالبــا عند الأمـد
وشرط رأس المال أن لا يحظلا فـــي ذاك دفـعه وأن يعجـــلا

فإذا توفرت هذه الشروط فإن العقد صحيح وفيه مندوحة عن السلف بالزيادة المجمع على ربويته وفساده.

والله الموفق.