السـؤال: يتعلق بإلحاق مولود ولد بعد طلاق أمه بثلاث سنوات علما أنها كانت تصاب بآلام في البطن خلال هذه السنوات وبعد وضع الجنين اختفت الآلام؟
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد: فإن الشرع أمر بحفظ الأنساب وجعله من كليات الشريعة المجمع عليها، ورتب الفقهاء على ذلك إلحاق الولد في أمد الحمل، حفاظا على النسب ودرءًا للحدود وسترًا للأعراض.
وإذا كان هذا الولد قد ولد بعد ثلاث سنواتٍ من الطلاق فإن مشهور مذهب الإمام مالك لحوقه، إلا إذا نفاه الزوج بلعانٍ، قال في جامع الأمهات: "ولو أتت بعد العدة بولدٍ لدون أقصى الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعانٍ".
وأقصى أمد الحمل ليس فيه نصٌّ من كتاب ولا سنةٍ، وإنما المستند فيه التجربة، ولذلك كان محل آراءٍ متعددة لأهل العلم، فمنهم من جعله أربع سنين، ومنهم من جعله خمسًا، ومنهم من جعله ستًّا، ومنهم من جعله سبعًا، ومنهم من جعله سنتين، ومنهم من جعله سنة واحدة.
ومشهور المذهب خمسة أعوام، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: "وأقصى مدة الحمل خمسة أعوامٍ على المشهور، وروي أربعة وسبعة" وقال خليل في مختصره: (وتربصت إن ارتابت وهل أربعًا أو خمسًا خلاف).
قال ابن عاصم:
وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل
قال ميارة: "والمرتابة بحسِّ البطن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع، وهو خمسة أعوام على المشهور".
وبناء على ما تقدم: فإن مشهور مذهب الإمام مالك هو لحوق هذا الولد إلا إذا نفاه الزوج بلعان، مع أن ثبوت النسب ونفيه من اختصاص القضاء. قال خليل في مختصره: (وإنَّما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاصٍ ومال يتيم القضاة)
