استقبل الشيخ أحمد الحسن ولد الشيخ محمد حامد/ رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يوم أمس الخميس في مكتبه الدكتور عادل حسن حمزة سعيد/ الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي السوداني صحبة أحد الأئمة البارزين في السودان.

جرى اللقاء بحضور القاضي محمد ولد يوسف/ عضو المجلس، والسيد: اسلكو ولد محمدو/ الأمين العام للمجلس ، بالإضافة إلى بعض الطاقم الإداري.

رحب رئيس المجلس بالضيف الكريم منوها بالصلات والروابط الأخوية التاريخية بين السودان وموريتانيا رغم التباعد الجغرافي، حيث كانت قوافل الحجاج الذين يمرون بالسودان في طريقهم إلى الحج ذهابا وعودة شاهدا حيا على ذلك.

ومما عزز تلك الصلات والروابط كون بعض الحجاج الشناقطة- ومن بينهم الكثير من العلماء- يختارون أن يمكثوا هناك فترة طويلة في طريق عودتهم من الحج، بل ينتهي بهم الأمر إلى المقام بشكل نهائي لما يجدون من الكرم وحسن الضيافة من إخوتهم السودانيين، فضلا عن التقارب والتشابه في العادات والتقاليد، واشتراك البلدين في المذهب المالكي، وخصوصاً المدرسة الخليلية الإسحاقية، والعقيدة السنية الأشعرية، وكذلك التصوف.

وأما الضيف السوداني فقد بدأ الكلام بتقديم نفسه والتعبير عن سعادته بهذه الزيارة، كما نقل تحيات وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السوداني إلى رئيس المجلس وأعضائه، وأنه لولا ضيق الوقت وانشغاله بالمشاركة في أعمال مؤتمر السلم الإفريقي الذي يقام حاليا في نواكشوط لكان أول الزائرين لهذا المجلس الطيب.
وأردف الضيف السوداني قائلا: " السودان حظي بزيارة عدد كبير من العلماء والحجاج من موريتانيا على مر التاريخ، وهذا شرف لنا. و لهم آثار ما زالت موجودة حتى الآن، كالحي الشنقيطي بأم درمان، و ما يزال عطاؤكم العلمي فينا مستمرا إلى الآن، فمن بين من يدرسونا في جامعة القرآن الكريم شنا قطة كالدكتور عيسى وغيره، فالصلات وثيقة ، ولما دعينا لهذا المؤتمر كان من المهم أن نزوركم لأن مجمع الفقه الإسلامي في السودان هو شبيه بمجلسكم في طبيعة المهام والاختصاصات، ولذا جئناكم للتعرف عليكم عن قرب، وإن شاء الله قريبا ستكون بيننا مذكرة للتعاون المشترك وتبادل الزيارات والخبرات ونحن نشكر لكم حسن الضيافة وهذا الكرم الفياض".
بعد ذلك تناول الكلام السيد الأمين العام للمجلس فرحب بالضيوف ثم قدم عرضا قيما عن المجلس مبينا إطاره المؤسسي ومهامه واحتصاصاته، كما وضح الجهود التي يقوم بها و أهم المنجزات التي حققها في جوانب عمله المختلفة.
وفي هذا الإطار ركز الأمين العام على إبراز أهمية المجلس و مكانته بوصفه مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري وسلطة علمية تتبع لرئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلاليتها الإدارية والمالية.
ومن حيث تشكلته فالمجلس يتكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيسه يتم تعيينهم بمرسوم صادرعن رئيس الجمهورية، كما يتم اختيارهم من بين علماء البلد المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة، وذلك مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
و يساعد المجلس في عمله طاقم إداري وفني من الموظفين والعمال، و أما مهامه واختصاصاته فتتلخص في ما يلي:
* إصدار الفتاوى والإشراف على ضبطها وتنظيمها، على المستوى الوطني تبعا للراجح أو المشهور من مذهب الإمام مالك، رضي الله تعالى عنه؛
*إعداد مدونة الفتاوى الموريتانية ونشرها؛
*إعداد البحوث والدراسات الإسلامية في القضايا المشكلة والمستجدة؛
*خلق تعاون وثيق مع الهيئات العلمية والمماثلة، والشخصيات العلمية المشهورة في الداخل والخارج؛
* تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرضها عليه أجهزة الدولة المختلفة؛
*استقبال تظلمات المواطنين المتعلقة بتعاملهم مع الإدارة.
ويساهم المجلس الأعلى للفتوى والمظالم- إضافة إلى ذلك- في التوجيه والإرشاد و التوعية، وإشاعة الثقافة الإسلامية الصحيحة، من خلال ما ينظمه من محاضرات وندوات، وما يصدره من منشورات، وما يقدمه من برامج عبر الوسائط الإعلامية المختلفة.
كما يساهم المجلس في حل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات.
وتطرق الأمين العام-كذلك-لجهود النشر التي يقوم بها المجلس مبرزا سعيه الحثيث إلى جمع وتحقيق ونشر مجاميع النوازل والفتاوى في البلد، وذلك في إطار مهمة إعداد مدونة شاملة للفتوى الموريتانية، وهي مهمة لا تقل أهمية عن إصدار الفتاوى وتسوية المظالم.

وفي ما يتعلق بمسار العمل وآلياته فقد بين الأمين العام أن المجلس يتوزع إلى لجنتين إحداهما للفتوى والأخرى للمظالم، وتقوم كل لجنة حسب اختصاصها بدراسة ما يرد إلى المجلس من استفتاءات أو تظلمات و الرد عليها أو تقديم توصيات بشأنها، ثم يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية لمناقشتها وإصدار توصياته وقراراته النهائية المتعلقة بها.
وقد وضح الأمين العام مختلف الطرق والوسائل التي يوظفها المجلس في كل اتجاهات مسار عمله، كتنوع أساليب استقبال الاستفتاءات مثلا، حيث يوجد إلى جانب الاستفتاءات المكتوبة التي تقدم إلى سكرتارية المجلس جهاز مستقبل آلي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مداومة الفقهاء يوميا للرد على أسئلة المستفتين شفويا بشكل مباشر، أو عبر الهاتف.
وكذلك استخدام المنابر الإعلامية؛ كالبرامج المباشرة على الهوى في الإذاعة والتلفزيون، والنشر على الموقع الإلكتروني للمجلس وفي جريدة الشعب، بشكل منتظم.

وبدوره أعرب الضيف السوداني عن ارتياحه لهذا العرض الوافي الذي قدمه الأمين العام للمجلس واستفادته منه قائلا بأن عندهم في مجمع الفقه الإسلامي بالسودان نفس الآليات تقريبا إلا أن مجلسهم يتكون من (50 عضوا) بحيث يراعون في ذلك التخصصات العلمية الأخرى في مجال الطب والهندسة، والاقتصاد والقانون، والمجتمع والتربية.
وذلك حرصا منهم على تلبية حاجة المستفتين في كل جوانب حياتهم اليومية ، وما يرتبط بها من تطورات وتعقيدات العالم المعاصر.
فالعمل في المجمع الفقهي الإسلامي السوداني يتم من خلال سبع دوائر حسب المجالات المختلفة التي يشارك في إطارها أهل الاختصاص في التصدي للنوازل التي تعن للناس من حين لآخر في هذا الموضوع أو ذاك.

فهناك دائرة للعلوم التطبيقية، وأخرى للنوازل الاقتصادية، وثالثة مختصة بالتحري في موضوع الأهلة، ورابعة في الشؤون العدلية، وخامسة تعنى بقضايا الأسرة والشؤون الاجتماعية، وسادسة تتولى معالجة قضايا الثقافة والإعلام، وأخيرا الدائرة السابعة التي تهتم بشؤون الأصول التربوية والمناهج التعليمية.

وتستقبل الاستفتاءات في هذه الدوائر أو اللجان المتخصصة من خلال جهاز إداري يسمى أمانة الشؤون العلمية الذي يحيلها إلى مجلس رؤساء الدوائر.
وأوضح الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي السوداني- كذلك- أنهم الآن يعكفون على دراسة موضوع جديد يتعلق باعتماد ما يسمى بالفتوى الإلكترونية، لما تفرضه متطلبات الحياة في هذا العصر.

وفي نهاية اللقاء رحب رئيس المجلس مجددا بالضيف السوداني الكريم داعيا للجميع بالتوفيق والسداد.