السـؤال :

ملخص الاستفتاء: يقول السائل: امرأة كانت متزوجة من رجل شرطت عليه قبل الزواج ألا سابقة ولا لاحقة وبعد ذلك طلقها وبعد سنة من الطلاق تزوج غيرها وقال إنه لم يطلقها.
السؤال: هل بإمكانها الأخذ بشرطها (لا سابقة ولا لاحقة)؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإنه إذا وقع العقد على اشتراط ألا سابقة ولا لاحقة ولم يقع في العقد تعليق بطلاق أو تمليك لم يلزم؛ بل يندب الوفاء به، قال المواق: كذلك نصوا على شروط هي مكروهة في العقد فإذا وقع العقد صح النكاح وألغي الشرط، قال اللخمي: وذلك مثل أن يشترط ألا يخرجها من بلدها ولا يتسرى ولا يذكر في ذلك عتق ولا طلاق، قال: فهذا مكروه فإن نزل جاز النكاح وبطل الشرط.
وقال الدردير: واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كألا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب وإنما كره لما فيه من التحجير.
وقال الشيخ محمد عليش: فإن كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرط: ألا يتسرى ولا يتزوج عليها فمكروه لأنه تحجير ويستحب الوفاء به لخبر: "أحق الشروط أن توفوا بها ما أحللتم به الفروج".
وقال صاحب الكفاف:
وكرهوا اشتراطها لترك حق له كنقلها ونكح من ومق
ولكــــن الــــوفا به ندب وقد قضى به أيمة ذوو رشد
وحيـــــث عـــلق به طـلاق يلزم كذا التمليك والعتاق
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن هذا الشرط إذا لم يعلق عليه طلاق ولا تمليك لم يلزم، ويندب الوفاء به.

والله الموفق