الفتوى رقم: 497/ 2022م: في حكم الأخذ بشرط ( لا سابقة ولا لاحقة)
السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: بعد التحية والتقدير أود منكم الإجابة على السؤال التالي:
أنا متزوج بامرأة وقد اشترطت عليَّ الشرط المعروف (أن لا سابقة ولا لاحقة) وقد اصطحبت ذات يوم امرأة أجنبية وحملتها بسيارتي لأوصلها لمكان معين وأعطتني رقمها وصارت تراسلني من وقت لآخر ولا يعدو الأمر مراسلات سطحية فقط، دون مواعدة بزواج أحرى وقوعه، وقد لاحظت ذلك زوجتي فغضبت وذهبت إلى أهلها وقصت عليهم ما حصل، فسأل والدها أحد الفقهاء، فقال له إن صح ما قالت فعليها أن تتصل بي وتخبرني أنها أخذت طلقة، أخذا بشرطها، وبالفعل يقول السائل أرسلت لي تسجيلا تنفيذا لما أفتي به ذلك الفقيه.
سؤالي: هل من اتصل بالأجنبيات عبر وسائل الاتصال دون الزواج منهن يجيز لصاحبة الشرط السابق أن تأخذ به في هذه الحالة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن العلاقة الزوجية ميثاق غليظ يلزم أن يكون أساسه الاطمئنان والمودة والرحمة محاطا بأسوار الثقة والاحترام لكي تستمر هذه العلاقة الشرعية؛ قال تعالى: "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا . [النساء: 21].
قال الطبري: "وَالْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ الَّذِي أَخَذَهُ الله لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . [الآية: 21 من سورة الروم].
ولا تنحل هذه العلاقة إلا بموجب شرعي كالطلاق من الزوج أو التطليق عليه إن توفر موجبه، ولما كان ذلك وكان الشرط المذكور في مسودة السؤال لم يتضمن إلا زواجه من سابقة عليها أو لاحقة عليها، وكان اتصاله بالأجنبية ــ وإن كان حراما تجب التوبة منه وعدم الاستخفاف به ــ لم يتضمنه الشرط حسب نص السؤال؛ لذلك فإن الزوجة المسؤول عنها لا يسوغ لها الأخذ بشرطها بموجب اتصاله بالأجنبية، وما زالت زوجة للسائل لانتفاء موجب الطلاق.
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: على حسب ما ورد في مسودة سؤال السائل أن الشرط المذكور في مسودة السؤال لم يتضمن إلا زواجه من سابقة عليها أو لاحقة عليها، وكان اتصاله بالأجنبية ـ وإن كان حراما ـ لم يتضمنه الشرط حسب نص السؤال لذلك فإن الزوجة المسؤول عنها لا يسوغ لها الأخذ بشرطها بموجب اتصاله بالأجنبية، وما زالت زوجة للسائل لانتفاء موجب الطلاق.
