السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل: من توفي له صديق فعلم أن عليه دينا فبادر إلى أهل الدين فطلب منهم أن يحيلوا دين الميت على ذمة صديقه الحي شفقة على الميت قبل أن ينظر هل للميت مال تقضى منه ديونه أم لا فقبل أهل الدين الإحالة على الحي؛ هل هذا تبرأ به ذمة الميت أم لا؟ وهل لهذا المتبرع بعد قضاء الدين الرجوع على أهل الميت بعد علمه أن للميت مالا تقضى منه ديونه أم لا؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فالجواب أنه إذا قبل الدائنون الحوالة على ذمة المتحمل لهذا الدين برضا الدائن ورضا المتحمل فقد برئت ذمة المدين الميت منه، فقد قال خليل في مختصره: "يواخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه" فقد أقر المتحمل بتحمل الدين وأقر الدائن بالحوالة عليه، وإذا تبين أن للمدين الميت مالا يمكن قضاء الدين به وكان المتحمل للدين لم يتحمل قضاء الدين إلا على أساس أنه لو تبين أن للميت مالا لكان تحمله لقضاء الدين مشروطا باقتضائه ما دفع من مال الميت، لأنه من المقرر شرعا أن الشخص مصدق مع يمينه في الوجه الذي دفع به ماله، فإذا قال: إنه دفعه ليسترجعه من مال المدفوع عنه في حال وجوده فالقول قوله بيمينه لكن لا بد أن يثبت أن للميت مالا ويثبت الدين بالبينة ويحلف الدائن يمين القضاء أمام القاضي، قال صاحب الكفاف:
في وجه إخراج امرئ لماله من يده عرِّج على مقاله

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن ذمة المدين تبرأ إذا قبل الدائن الحوالة على من يتحمله عن المدين، وإذا قال: إنه تحمله ليسترجعه من مال الميت فالقول قوله بيمينه إذا ثبت المال والدين بالبينة وحلف الدائن يمين القضاء.

والله الموفق