السؤال: رجل يسكن في حي شعبي وزوجه لها مداخلة مع أرض جيران أقربين لا يليق به أن يخاصمهم، وطلبت منه أن يكون عونا لها على مخاصمتهم وألحت في ذلك حتى ساءت العلاقة بينهما جدا ولم تلتفت إلى رغبته في ترك النزاع والخصام في هذا الموضوع؛ والزوج كان منزعجا جدا من هذا الخصام، وفي هذا الإطار ورغبة في عشرة سليمة يمكن معها التعايش عرض عليها أن يعطيها أرضا له على أن تترك المخاصمة فأبدت أول الأمر استعدادا لذلك ولكنها لم تخط خطوة في ذلك بحيث تنزع مظاهر المخاصمة في الحدود مع الجيران؛
وعندئذ لجأ لأقربائها رغبة في أن يساعدوه في ثنيها عن خصامها المذكور، وكان ذلك الضغط هو القشة التي قصمت ظهر البعير فانهالت عليه بالشتم والأذى وطلبت منه الطلاق فطلقها.
فهل الزوجة المذكورة تملك الأرض التي أعطاها زوجها رغبة في دوام العشرة ولم يحصل له ما يريد؟ أم أن أرضه ترجع له؟
أفيدونا مشكورين مع ما تيسر من نصوص مذهب مالك؛ وشكرا لكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله؛
وبعد: فقد قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" ، وقد نص العلماء على أن المعلقات المعنوية كالمتلفظ بها ، كما ذكر أحمد بن محمد العاقل الديماني حيث قال في فتوى له :"وقد نص العلماء على أن المعلقات المعنوية كالمتلفظ بها، و أن من وهب شيئا لشيء ولم يحصل ذلك الشيء فله أخذ شيئه" .
وعزي لكتاب الوثائق: أن هبة الزوج لزوجته لطلب الموافقة مردودة .
وفي الكفاف:
لواهب لغرض ولم يتم رد وأما الاشترا فمنبرم
قال شارحه الشيخ محمد الحسن: "والضابط أن كل من دفع مالا لغرض
فلم يحصل، فله أن يرجع فيه" .
وبناء على ما سبق فإن للواهب المذكور الحق في استرجاع هبته التي وهبها على شرط ترك الخصومة إذا ثبت ما ادعاه من الشرط، وعدم الوفاء.
