عبد الله بن احمدُ بن الحاج حمى الله ولد أحمد1 ، فقيه ولغوي، وعارف بالأصول، من قبيلة لغلال،( فرع أولاد أحمد) من أهل شنقيط، درس على مجموعة كبيرة من العلماء، من بينهم محمد أحمد بن عبد الرحمن الغلاوي، كما أخذ الحديث عن خاله سيدي عبد الله بن الفاظل البركي، وأخذ المنطق عن المختار بن بونه، ودرس على محمد بن خير الأمين، وأجازه مالك بن المختار الغلاوي في صحيح البخاري وكتاب الشفاء.
من بين الذين درسوا عليه ابنه الرحمه، وابنه محمدُّ البار، وابن أخته النابغة الغلاوي، والطالب محمد بن عمر الإدوعيشي.
ذكره صاحب فتح الشكور ، واثنى عليه بقوله" كان قارئا عارفا بأصول الدين، فقيها شاعرا مجيدا" أما صاحب الوسيط فقال عنه: " لم يكن في أرض الحوض مثله في زمنه."
له مؤلفات كثيرة بلغت واحدا وخمسين تأليفا: منها " شرح على إضاءة الدجنة في العقيدة، ونظم لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونظم الأخضري في الفقه المالكي، وشرح على التحفة لابن عاصم في القضاء، وتاليف في الزكاة، وشرح على مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي، وتأليف في جامع الأيمان، ونظم في الرخص، ونظم في القراءات السبع،ونظم في البيوع، وشرح على ألفية بن مالك، ونظم في المنطق، وتأليف في ذم البحث، كما نظم نوازل الورزازي الفاسي، ومحمد بن المختار بن الأعمش العلوي، والشريف حمى الله التيشيتي، وسيدي عبد الله بن محم العلوي (بن رازكه) وله تعليق على صحيح البخاري،ورسالة يرد فيها على المجيدري ولد حبللا اليعقوبي، كما شرح كافية ابن مالك في النحو، وشرح منظومة بن البناء في التصوف.
يقول في الأدلة الشرعية2:
الحمدُ لِله الذي ما جعلا
في ديننا من حرج ثم على
من قال يسرواولاتعسروا
منه صلاة وسلام عطر
هذا ولما كان إبليس كما
أخر قوما آخرين قدَّما
بل المصلى الصبح وقت اللبس
شر من المرجئه للشمس
وكل تكليف من الخلاق
فشرطه القدرة بالإطلاق
وكان جل المتعبدينا
يجهل كون الرخصات دينا
بل ربما اعتقد نقص المفطر
والمتيمم إذا لم يكفر
وربما أشرك شركا أصغرا
من مَثَلاً لولا الملام أفطرا
حتى سرى ذاك لبعض العلما
فاستثقل الإفطار والتيمما
وبعضهم يخاف أن لايبلغا
محل رخضة وما قد سوغا
وربنا كما قلا نقصانا
دين ب"لاتغلو" فلا الزيدانا
وحبه الرخصة كالعزائم
عزاه كل صائم وقائم
كل من الرخصة والعزيمة
من عند ربنا فدع قسيمه
وذا زمان الجاهل المعرى
للمكتسي وقطعة المعرى
تحككت عقربه بالأفعى
واستنت الفصلان حتى القرعا
حزت بهذا الرجز الوجيز
ضابطي التجويز والتمييز
سميته قصد السبيل السائر
إلى التكاليف ومنها جائر
فقلت والله تعالى المستعان
في كل أمر وإليه التكلان
لابد من مشقة في التكليف
لأنه إلزامها في التعريف
فإن عدت معتادها في أكثرا
فادحة على ضعيف خيَّرا
وكرهت بعد فإن تقدمت
لهُلْكٍ أوأذى شديد حرمت
وإن تكلف ففي الأصول
قولان فى أجزاء ذا المحظول
وقال في أصوله ابن عاصم
مقررا ضابط غير اللازم
وليس منه كل ما لم يقدر
عليه من معتاد فعل البشر
وداخل في ذاك مافيه حرج
مما عن المعتاد يلفى قد خرج
والشاطبي صاغ فيه ضابطا
لست تزال مذ تراه غابطا
وهو إن أدت إدامة عمل
إلى انقطاع منه أصلا أوخلل
في النفس أو في المال أوفي حال
من سائر الأحوال كالعيال
فهي المشقة التي فيها حرج
مما عن المعتاد يلفى قد خرج
وكل معتاد من الصنائع
تاركه يعاب دون مانع...
توفي رحمه الله سنة 1209هـ

1- المجموعة الكبرى، د.يحيى ولد البراء، مج2، ص:152، ط1،1430هـ/2009م، مكتبة المنار- انواكشوط.

2- المجموعة الكبرى، د.يحيى ولد البراء، مج4،الفتوى رقم:292، ص:654- 656، ط1،1430هـ/2009م، مكتبة المنار- انواكشوط.