ذاكرة الفتوى الموريتانية: محمدو بن فاضل بن الشريف التيشيتي
هو محمدو بن فاضل بن محمد بن فاضل بن الشغ بن الإمام محمد: فقيه متميز ولغوي من شرفاء تيشيت (أولاد عبد المؤمن بن صالح)1
وهو الأخ الأكبر لأحمد بن فاضل الشريف التيشيتي وكان إليهما المفزع في الفتيا واشتهرا معا بالعلم والنباهة والجاه وكانا يلقبا بالفاضلين وبالفرقدين وبشريفي العلماء وعالمي الشرفاء2.
أخذ عن الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي، وعنه أخذ محمدن الله بن الشريف أحمد بن الإمام، والقاضي أيدغور الماسني، ومحمد بن المختار بن الشواف المسلمي، والإخوة الثلاثة العلماء أبناء أحمد بن الإمام بن أحمد بن الإمام بن أحمد محمد نضَّ: الشريف حمى الله، الشريف المختار، والشريف أحمد.
كان العلماء يحسنون ذكره ويعظمون شانه وينتهون عند فتاواه واثقين بها، وحكي أنه قال:"
قلما تكون مسألة في الفقه إلا وحكمها يؤخذ من مختصر خليل، إما من منطوقة وإما من مفهومه." وقال عنه محمد البشير بن الحاج الهادي الإيديلبي:"مفتي البلاد التكرورية على الإطلاق". وقال عنه صاحب فتح الشكور:"كان من الفقهاء المحققين وجلة أئمة العلماء العاملين.انتهت إليه الرئاسة في الفتاوى وانتفع الناس به".
من آثاره نوازله و فتاواه الواردة في مجمع انبوي المحجوبي، وكتاب: "البيان والإفادة"، وهو شرح على منظومة الأوجلي في العقائد.
من فتاويه في موضوع مصارف الزكاة3:
سئل محمدو بن فاضل الشريف التيشيتي عن أخذ العالم الزكاة اعتمادا على ما نص عليه اللخمي وابن رشد في حفيده أنه يجوز للعالم أخذ الزكاة لما فيه من منفعة المسلمين وإن كان غنيا وكذا القضاة والمفتون والمدرسون والمؤذنون.
فأجاب أن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في الآية وما ذكره الحفيد والمصمودي في تحفته من جواز دفعها لما فيه منفعة عامة ضعيف، انظر الحطاب عند قول خليل:"لا سور ومركب" وعند قوله:"فك أسير".
وأما من دفعت إليه الزكاة ليفرقها وهو من أهلها جاز له أن يأخذ منها ما لم يحاب لنفسه على غيره كما صرح به الحطاب عند قوله:"والاستنابة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نقلا عن:"المجموعة الكبرى"، د. يحيى ولد البراء، مج2،ص: 232-233 ، ط1/1430هـ ـ 2009م ، مكتبة المنار-
انواكشوط.
2- نقلا عن:"مجموع النوازل المعروف بمجموع انبوي"، لمؤلفه عبد الرحمن بن الطالب محمد المحجوبي الولاتي الملقب (انبوي)، مراجعة وتقديم الشيخ: محمد المختار بن امباله، مج1، مقدمة التحقيق ، ص25 ، الناشر: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ط1/1438هـ - 2017م.
3- المرجع نفسه، الفتوى رقم 210، ص 154.
