السؤال: ما حكم ذبح الحوامل من الماشية، نظرا لما يعرضه من الانقراض لبعض الحيوانات؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن ذبح الحوامل من الحيوان جائز لا حرج فيه على مالكها لما علم من أن تصرف المالك في ملكه عدل، ولأن الله امتن علينا بما في الأرض مما لم يرد عنه نهي: [هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا] ، وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ننحرالناقة، ونذبح البقرة والشاة ونجد في بطنها جنينا، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه"، فلو كان ذبحهن في هذه الحالة غير جائز لم يقرهم عليه، ومع هذا فإن من السياسة الشرعية حماية المواشي والوحوش والأشجار، فلا ينبغي أن يذبح أو يصاد ، أو يقطع، إلا ما دعت إليه مصلحة عامة أو خاصة.
وتقدير المصلحة العامة موكول إلى السلطة، وتقدير المصلحة الخاصة موكول إلى ذوي الرشد من أصحابها.
قال ابن رشد": يمنع من ذبح الفتي من الإبل مما فيه الحمولة، وذبح الفتي من البقر مما هو للحرث، وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس، فتمنع المصلحة الخاصة" .
وفي التمهيد تعليقا على حديث: "نكب عن ذوات الدر" يكره ذبح ما يجري نفعه مياومة ومداومة كراهية إرشاد، لا كراهية تحريم .
وفي الإكمال عند حديث: "إياك والحلوب": في الحديث حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية وكذلك فيما كان يصلح من البقر للحرث، لأن هذا إذا لم يضطر إليه من الفساد .
وبناء على هذا فإن الرأي المفتى به عندنا أولوية تفادي ذبح الحامل والحلوب والركوب من البهائم عند وجود غيرها استبقاء للمنافع الموجودة فيها ما لم تدع حاجة مساوية أو أولى إلى الذبح.
والله الموفق.