عاد القاضي/ محمد الأمين ولد داداه: عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم/ رئيس لجنة الفتوى، يوم الاثنين الماضي قادما من القاهرة حيث مثل رئيس المجلس في حضور فعاليات المؤتمر السنوي العالمي للإفتاء في نسخته الخامسة، وذلك في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر، بدعوة من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان:"الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، ويشارك في فعالياته وفود لأكثر من 85 دولة من مختلف دول العالم يمثلون نخبة المفتين والعلماء من قارات العالم أجمع.
وتندرج رسالة المؤتمر في إطار استثمار الخلاف الفقهي في كل عصوره، ودعم التماسك الاجتماعي المعاصر، والمشاركة في عمليات العمران والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة.
كما يهدف إلى تجديد النظر إلى الخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه.
وكان هذا المؤتمر مناسبة لتنشيطَ التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم، والخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي.
وأوضح الأمين العام للأمانة أن المؤتمر يرتكز على أربعة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها محور:"الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، أما المحور الثاني فسيكون بعنوان: "تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد"، بينما يناقش المحور الثالث موضوع "مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي"، أما المحور الرابع والأخير فعنوانه: "إدارة الخلاف الفقهي… الواقع والمأمول".
وعلى هامش جلسات المؤتمر انعقدت مجموعة من ورش العمل للتدريب والتفاعل حول الموضوعات التالية:
الورشة الأولى: عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى؛
الورشة الثانية: الفتوى وتكنولوجيا المعلومات؛
الورشة الثالثة: آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا؛

وقد تم خلال هذا المؤتمر إعلان مجموعة من المبادرات الهامة من أبرزها":
1- إعلان وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي" لتكون أول وثيقة تنظم أمر الاختلاف الفقهي وتدعم التسامح وتنبذ التعصب، ويتفق عليها المعنيون بأمر الإفتاء؛
2- إعلان اليوم العالمي للإفتاء؛
3- إعلان جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي؛
4- إصدار طائفة من الكتب والموسوعات الإفتائية المطبوعة والحاسوبية التي تدعم التميز المؤسسي لدور وهيئات الإفتاء والنهوض بالدراسات الإفتائية؛
5- إعلان آلية لاستفادة مؤسسات المجتمع المدني من استثمار الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان وكل المجالات الاجتماعية والإنسانية.
وفي النهاية خرج المؤتمر في ختامه باثنتين وعشرين توصية خلَص إليها من خلال اقتراحات السادة المشاركينَ من العلماء والباحثينَ كان من أبرزها ما يلي:
1- تثمين المؤتمر لجهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء للنهوض بالإدارة الحضارية للخلاف الفقهي والإفتائي، ويقدر سبقها لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم لترشيد هذا الخلاف واستثماره؛
2- دعم المؤتمر- بقوة- لما صدرعنه من مبادرات فعالة بتخصيص يوم عالمي للإفتاء، وتخصيص جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وإصدار وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بها وتفعيلها على كافة الجهات؛
3- التأكيد على أن اختلاف المذاهب والبلدان هو قدر وسنة حضارية، وأن محاولة إنكاره إنكار للإرادة الإلهية في الخلق؛وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ [هود: 118]؛
4- التأكيدُ على أن الإدارةَ الحضاريةَ للخلافِ الفقهي هي الأسلوب الأمثل لاستثماره للصالح الإنساني؛
5- اعتبار المذاهب الفقهية الإسلامية في مجموعها وتفاعلها العلمي فيما بينها تجربة إنسانية يجب استثمارها والإفادة منها؛
6- التأكيد على وجوب احترام الاختلاف المذهبي والعمل على نشر هذه الثقافة، انطلاقا من أن احترام الرأي المخالف حجر الأساس في التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار، ودعم هذا الأمر بكافة الوسائل في مجال التعليم بمراحله المختلفة؛
7- اعتبار الحفاظ على منظومة المقاصد الشرعية الميزان الأهمّ للاختيار من المذاهب والترجيح بينها؛
8- حث دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها الذكية في دلالة المستفتين على الاختيار الفقهي الرشيد المبني على الأصول العلمية، وعدم تركهم نهبا للأفكار المتطرفة أو الاضطراب في معرفة الحكم الشرعي؛
9- رفض كل محاولات الاستغلال المذهبي التي تمارسها بعض الجماعات التي لا ينتج عنها إلا الصراع الذي يشوه صورة المذاهب ويخرج بها عن قيمها ومقاصدها؛
10- دعوة الجهات والمؤسسات المعنية إلى النظر بشكل جدي لما يحدث في مناطق الصراع في العالم والسعي الجاد إلى اجتثاث جذور التصارع والاحتراب ووقفها، وبالأخص ما منها يتذرع بحجج دينية أو مذهبية ليس لها أساس من الصحة؛
11- استنكار التصرفات العنصرية المقيتة، وجرائم الكراهية التي يرتكبها بعض الأشخاص ضد المسلمين حول العالم فيما بات يعرف بالإسلاموفوبيا، ودعوة الجهات والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية لوقف هذه التصرفات والجرائم؛
12: الدعوة إلى دمج برامج تربية فقهية رشيدة مقرونة ببرامج تدريس المذاهب لكافة مراحل التعليم، وإلى إخراج تصنيف علمي رصين يبرز أخطاء المتطرفين تجاه الفقه الإسلامي ومذاهبه أصولا وفروعا، وتكلف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بذلك ؛
وقد أشاد المؤتمر بالمبادرات والجهود التي سعت إلى الوحدة ولم الشمل ونبذ التعصب على نحو ما كان في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة مكة المكرمة، كما دعا إلى التمسك بما توصلت إليه هذه الجهود والعمل على تحويلها إلى برنامج عمل على أرض الواقع.